لا يرفض قانون الرموز الوطنية غير متطرف

في ظل الثورة الاعلامية الطاغية، وتجنبا لأي توظيف سلبي لها، أصبحت موريتانيا بحاجة -أكثر من أي وقت مضى- إلى حماية الحريات، وترشيدها قبل أن ينجر البلد إلى فوضى لا قبل له بها.

 

من هنا جاء القانون الجديد المتعلق بحماية المقدسات الدينية ورموز الدولة للمساهمة في ترشيد الحرية وضبطها، والمساس بالوحدة الوطنية وأمن الدولة.

 

غير أني استغرب بشدة دفاع بعض الأحزاب السياسية وبعض البرلمانيين وبعض المحامين، من اندفاعهم نحو رفض هذا القانون، وتشويههم لصورته، وإظهاره على أنه جاء لتقييد الحرية، في وقت يجد القارئ المنصف فيه غير ذلك.

 

أليست مقدساتنا الدينية أولى بالحماية، وقد انبرى هذا القانون لحمايتها، ألسنا مطالبين جميعا بحماية رموزنا الوطنية، وقد جاء هذا القانون متمحضا لحمايتها.

 

هل مس قانون حماية الرموز، قانون الصحافة الذي جاء لتكريس حرية التعبير والكلمة، وهل مس قانون الأحزاب الذي كرس التعددية السياسية، ودعم ديمقراطية البلد؟

ألم يأت كقانون منفصل متمحض لحماية الرموز في كل مواده ولم تظهر فيه أية مادة تقيد الحرية، فلما ذا يتم رفضه؟

 

لا يرفض هذا القانون غير متطرف ساع إلى الفوضى، وتقييد أمن الدولة؟

كيف نترك أمن الدولة، ووحدتها، لعبة في أيدي مجانين ومختلين عقيلا يعبثون بالوطن خلف لوحات الماتيح، والبث المباشر؟

هل توجد دولة في العالم ليست لديها خطوط حمراء؟ وليس لديها قانون يحمي رموزها ومقدساتها؟

وهل توجد حرية بلا حدود ولا ضوابط؟ أليست الحرية تقتل الحرية؟

 

يتوجب علينا جميعا أن نقف في وجه الذين يروجون للفوضى ويسعون إليها ولن يكون ذلك إلا بالمطالبة بالتصويت على هذا القانون والتصدي للذين يروجون لرفضه.

 

آتلانتيك ميديا

أحد, 25/07/2021 - 09:35

          ​