في الوقت الذي تعاني فيه دول عربية وإفريقية عديدة من صعوبة أو استحالة التحول السياسي الآمن، وفي الوقت الذي تجتهد فيه بعض الأنظمة للعبث بدساتيرها الجامعة لتحويلها إلى نظم مسخرة لخدمة
وقع رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز القانون رقم 017/2018 المتعلق بالإشهار واستكملت إجراءات الإصدار بنشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 1410 الصادر في 15 أبريل 2018، وادرج إنفاذ هذا القانون ضم
أخذت كلمة الفتوة جملة من المنحنيات التاريخية والدلالية وفق مختلف العصور الماضية، تأرجحت خلالها بين كمال صفات الرجل الخلقية والمعرفية وفق المعايير التي يحددها المجتمع، وقد انطبعت كل فتوة بالمتغيرات