هذا العنوان استعرته من كتاب الفقيه الألماني " إهرنج"، الذي كتبه مساهمة في الخلاف الفقهي بصدد علاقة بين الدعوى بالحق الموضوعي الذي تحميه، يدافع الفقيه الألماني عن ضرورة إعمال القواعد القانونية جبرا،
"إن المقصود في الفقرة 3 من المادة 99، بضرورة تصويت ثلثي كل من غرفتي البرلمان على مشروع مراجعة الدستور حتى يعرض على الاستفتاء يعنى فقط المشاريع المقدمة من طرف البرلمانيين ..
من خلال الواقع الذي تعيشه معظم شعوب المعمورة فالثابت أن جميع القيادات السياسية القائمة على إدارة شؤون بلدانها ليست ملمة تماماً بامور الدين وتعاليم و شرائع الديانات التي تعتنقها و تقدم لها فروض الطا
أكد الأستاذ شيحنا ولد احبيب عميد المحامين على وجود مخرج دستوري إما نحو الاستفتاء أو المؤتمر و ذلك بالقراءة الصحيحة للمادة 101 من دستور البلاد و التي نصها "لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء إذا
يقول الخبير الدستوري موريس دي فرجيه " إن الذكريات المشتركة للأمة تساعد في تكوين تصور مشترك للمستقبل " وهذا ما أدركه بحنكة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في خطابه التاريخي أو ا
