قال رئيس المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد محمد عالي إنهم رصدوا خلال عام 2020 حضورا لافتا لقضايا القمع والتعذيب والتضييق على الحريات العامة، كما رصدوا تعطيلا للقوانين المتعلقة بالحريات العامة.
وأكد ولد محمد عالي أن السند القانوني "يشكل داعما أساسيا لأي نضال حقوقي على الأرض، ومؤسسا مهما لعدالة حقوقية مستقلة متى ما وجدت الإرادة الصادقة من لدن السلطات الرسمية لتنفيذ القانون ووضع متطلبات حقوق الإنسان موضع التنفيذ".
وأشار ولد محمد عالي خلال ندوة نظمها المرصد مساء اليوم الأربعاء بمقر نجدة العبيد لعرض تقريره الحقوقي لعام 2020 إلى أن أزمة الحريات في موريتانيا تتعلق أساسا بتطبيق القوانين على أرض الواقع، معبرا عن تزايد قلقهم من ضعف السلطة القضائية، وتماهيها مع السلطة التنفيذية.
وأضاف تقرير المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان أن العام الماضي شهد على المستوى الخارجي "استمرار الحراك الحكومي على المستوى الدبلوماسي وفي أروقة المنظمات الدولية لتحسين الصورة الحقوقية السيئة المنعكسة من الداخل بسب أداء السلطات، خصوصا على مستوى الأمم المتحدة والجمعيات الملحقة بها".
