قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن أسبابا وصفها بالمشبوهة وراء رفض الكثير من الأجانب المقيمين في موريتانيا تسوية أوضاعهم القانونية.
وقال ولد محمد الأمين في رده على استجواب من النائب كاديتا مالك جالو، اليوم الجمعة، إن الحكومة بادرت بين يونيو 2022 وفبراير 2023، إلى إطلاق عملية واسعة لتسوية أوضاع جميع الأجانب المقيمين على التراب الوطني، وهي عملية غيرُ مسبوقة في المنطقة من حيث حجمِها ونطاقِها. وفي هذا الإطار، تمت تسوية وضعية أكثر من 136 ألف أجنبي، وذلك بمنحهم إقامةً مجانية صالحة لمدة عام كامل، وقابلة للتجديد، ودون شروط مسبقة.
وأضاف أنه مع ذلك ومن خلال تقييم للعملية "تبين أن عددا كبيرا من الأشخاص المعنيين لم يستجيبوا لإجراءات تسوية وضعيتهم القانونية وذلك لأسباب مشبوهة".
وأوضح أن الإجراءات الأخيرة "ليست إلا مرحلة من مراحل ضبط الأجانب ضمن مقاربة تحترم القانون والسيادة والكرامة الإنسانية".
وشدّد على أن من حق الدولة "ضبط وتنظيم الأجانب فوق أراضيها وهو أمر يكتسي أهمية متزايدة في ظل تزايد أعداد المهاجرين الذين يدخلون البلد بطرق غير نظامية نتيجة لظروف إقليمية مضطربة".
ولفت إلى أنه "لوحظ مؤخرا تزايد غير مسبوق في أعداد الأجانب المضبوطين في وضعية غير قانونية، سواء ممن دخلوا البلد دون المرور بأحد المعابر أو ممن لا يتوفرون على تأشيرات دخول".
وقال إن التحريات كشفت نشاط شبكات تهريب دولية في موريتانيا، مضيفا أن هذه الشبكات لها امتدادات في بلدان افريقية بينها السنغال ومالي وساحل العاج.
وأوضح أنه يجب التفريق بين اللاجئين والمهاجرين والمقيمين، إذ يوجد في البلاد ثلاثة أصناف من الأجانب.
وأوضح ولد محمد الأمين أن الصنف الأول "مواطنون من بلدان تعيش ظروفا أمنية خاصة وهم حسب التقديرات 300 ألف ويصنفون بدورهم إلى نوعين لاجئون يحملون صفقة لاجئ وهذه الفئة توجد في مخيمات معينة، وأغلبية لا تحمل هذه الصفة من بينها عمال وطلاب ومنمون وتجار يوجدون في ولايات الحوضين ولعصابة أساسا، ويتقاسم المواطنون معهم كافة الخدمات العمومية".
وأشار إلى أن الصنف الثاني هم "مقيمون إقامة شرعية من مختلف الجنسيات يقدّمون خدمات مهمة للاقتصاد الوطني ومرحب بهم، وبحكم إقامتهم تلك هم ملزمون بقوانين الدولة ودفع الضرائب واحترام ثقافة البلد".
وأضح أن الصنف الثالث "مقيمون إقامة غير نظامية وهؤلاء دخلوا البلد بصفة غير شرعية ويقيمون بصفة غير شرعية وهذه الفئة هي التي يفترض أنها محل سؤال النائب" بحسب قوله.
وعبّر الوزير عن تحفظه على استخدام البرلمانية كادياتا مال جالو عبارة "طرد الأجانب" مضيفا أنه كان يفترض أن تستخدم عبارة "ترحيل المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية، لأن هذا الترحيل جرى في ظروف تضمن لهم كرامتهم الإنسانية حيث يتم إيواؤهم في مراكز تتوفر على كل الخدمات الضرورية".
وشدد على أنه يتم التأكد دوما من أن هؤلاء المهاجرين استوفوا جميع حقوقهم لدى مشغليهم، معتبرا أن هذا الترحيل مطابق للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقال ولد محمد الأمين، إن ما قامت به الحكومة "لا يتعلق بما أسمته النائب طردا، بل تنفيذ إجراءات قانونية بهدف ضبط وضعية الأجانب داخل البلد، والامر يتعلق بجميع الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية خلافا لما ورد على لسان النائب" بحسب تعبيره.
