تسلمت موريتانيا مساء أمس الجمعة، بقصر المؤتمرات في نواكشوط، رئاسة الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأطراف حول اتفاقية أبيدجان، لمأمورية تستمر ثلاث سنوات.

 

وتوجت الدورة بمجموعة من التوصيات، أبرزها الدعوة إلى إعداد دقيق للتقرير السابع للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، المنتظر صدوره العام المقبل، خاصة ما يتعلق بمحور المحافظة على الوسط البحري والتنبؤ بالسيناريوهات المناخية العلمية حتى أفق 2050.

 

وأكدت الدورة ضرورة المصادقة وتنفيذ البروتوكولات الإضافية لاتفاقية أبيدجان، وإطلاق مسار تنسيقي يضمن المواءمة بين الاتفاقية والاتفاقيات البيئية الدولية الأخرى، لا سيما اتفاقيات المناخ والتنوع البيولوجي والمناطق الرطبة والتلوث.

 

ودعا الدورة الأمم المتحدة والشركاء الفنيين والماليين، إقليميا ودوليا، إلى مواصلة دعم جهود الدول الأعضاء في تنفيذ برامج المحافظة على الشواطئ، من خلال تمويلات وتدخلات تقنية وسياسية فعالة.

 

رئيسة الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، رأت أن احتضان موريتانيا لهذه الدورة يمثل شرفا كبيرا، ويتناغم مع سلسلة من الأحداث الدولية المرتبطة بالمحيطات والبيئة الساحلية، مثل مؤتمرات نيس، فيكتوريا، أبو ظبي، جنيف، سمرقند، بليم، ونيروبي.

 

وأكدت الوزيرة أن "إعلان نواكشوط" ينبغي أن يشكل انطلاقة جديدة لتفعيل اتفاقية أبيدجان، ومصدر التزام جماعي نحو مستقبل مستدام للشواطئ، خاصة في ظل تصاعد التحديات المناخية والبيئية.

 

وشددت الوزيرة على التزام موريتانيا، خلال مأموريتها، بالعمل مع كافة الدول الأطراف على تعزيز قدرات العمل المشترك وتسهيل مهمة الأمانة التنفيذية للاتفاقية، مشيدة بكفاءة الأمين التنفيذي وطاقمه.

 

الأمين التنفيذي لاتفاقية أبيدجان، مامادو كان، أكدت أن التوصيات الصادرة عن هذه الدورة تعكس التزاما جماعيا بمواجهة التحديات البيئية من خلال مقاربة إقليمية منسقة.

 

وأضاف أن المصادقة على خطة العمل للفترة 2025 - 2027 ستوفر خارطة طريق واضحة لتنفيذ التزامات الأطراف وتعبئة التمويلات اللازمة.