قال وزير التحول الرقمي أحمد سالم ولد بده إن موريتانيا اعتمدت الأجندة الوطنية للتحول الرقمي 2022–2025، بهدف تسريع وتيرة الرقمنة في القطاعات الحكومية.

جاء حديث الوزير، اليوم الخميس، خلال جلسة برلمانية للإجابة على سؤال شفهي مشفوع بنقاش، موجه إليه من طرف النائب سيد أحمد محمد الحسن.

 

وأوضح الوزير أن الرقمنة أصبحت من أبرز محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العصر الحديث، نظرا لدورها الحيوي في رفع كفاءة المؤسسات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وابتكار خدمات نوعية تلبي تطلعات المواطنين، وترتقي بجودة الخدمات المقدمة لهم.

 

وأكد ولد بده أن موريتانيا أدركت أهمية هذا التحول المحوري، وبادرت إلى بذل جهود حثيثة لتحقيق رقمنة شاملة وفعالة، حيث قامت بإعداد أجندة وطنية طموحة للتحول الرقمي 2022–2025، تستند إلى أربعة محاور رئيسية هي: تطوير البنية التحتية الرقمية، تعزيز الإدارة الرقمية، التحول الرقمي القطاعي من خلال تمكين القطاعات الحيوية من أدوات وتقنيات العصر، فضلا عن تعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

 

وأشار الوزير إلى اعتماد استراتيجيات وطنية مكملة، من بينها عصرنة الإدارة، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، البيانات المفتوحة، والتشغيل البيني.