ترأس وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، مساء اليوم، اجتماعا بمقر الوزارة، ضم كبار المسؤولين والموظفين السامين، إلى جانب المدراء العامين للمؤسسات التابعة للقطاع.
وخصص الاجتماع لبحث التحديات التي يشهدها سوق الطاقة، في ظل التداعيات المتسارعة للحرب في الشرق الأوسط، وانعكاساتها المباشرة على تموين البلاد بالمحروقات، إضافة إلى الارتفاع الكبير في الأسعار على المستوى الدولي.
وأكد الوزير أن الزيادة غير المسبوقة في كلفة دعم المحروقات تفرض ضرورة التقيد الصارم بالتوجيهات الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة، مشددا على أن عمال القطاع مطالبون بالتحلي بروح المسؤولية وتقديم القدوة في هذا المجال.
واستعرض الوزير جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها للتخفيف من آثار هذه الظرفية الاستثنائية، من بينها الحد من استخدام السيارات رباعية الدفع، وترشيد التنقلات الإدارية واقتصارها على الحالات الضرورية.
وفي ختام الاجتماع، دعا الوزير إلى تعبئة شاملة لكافة الفاعلين في القطاع، وتعزيز جهود التحسيس بمخاطر الأزمة العالمية الراهنة، مؤكدا أهمية الانخراط الجاد في تنفيذ هذه الإجراءات بما يسهم في الحد من تداعياتها على الاقتصاد الوطني.
