قال وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد إن مشروع الربط الكهربائي عالي الجهد بين موريتانيا ومالي سيمكن من كهربة نحو 150 تجمعا سكنيا في المناطق المستفيدة، في إطار جهود توسيع الولوج إلى الكهرباء في البلاد.

وأوضح ولد خالد أن هذا المقطع من المشروع سينعكس بشكل مباشر على تحسين ظروف العيش في الوسط الريفي، من خلال تعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء، وتقليص الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية.

وأضاف أن المشروع سيسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية، عبر توفير خدمات التبريد والطحن، بما يساعد على تحسين تخزين وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية، وتعزيز سلاسل القيمة في المناطق الريفية.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن تزويد آبار المياه بالمضخات الشمسية، دعما للزراعة وتحسينا لظروف المنمين، إضافة إلى تعزيز استغلال الموارد المائية.

وجاءت تصريحات ولد خالد خلال حفل توقيع عقود أشغال مقطع من المشروع، إيذانا ببدء تنفيذه ضمن برامج منظمة استثمار نهر السنغال (OMVS).

وبحسب المعطيات المقدمة، سيتولى تجمع Sino Hydro / SOCOL تنفيذ خط “كيفه – الطينطان” بطول 114 كيلومترا، إلى جانب محطات التحويل المرتبطة به، فيما ينفذ تجمع JSPDI / CPECC خط “الطينطان – لعيون” بطول 70 كيلومترا ومحطته الخاصة.

كما أُسندت مهام الاستشاري الهندسي إلى تجمع Artelia / S4E، تحت إشراف شركة “سوجيم” التابعة للمنظمة.

وتبلغ الكلفة الإجمالية لأشغال هذا الجزء من المشروع نحو 135 مليون دولار أمريكي، بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، وصندوق الاستثمار في المناخ، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، في إطار شراكة متعددة الأطراف لدعم مشاريع الطاقة في المنطقة.