قال رئيس المجلس الوطني لميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين، أحمد ولد وديعة، إن قضية لحراطين تُعد "أعدل وأنبل القضايا في موريتانيا"، مؤكداً التزام الميثاق بمواصلة الدفاع عنها.
وأوضح ولد وديعة، في كلمته عقب انتخابه رئيسا للمجلس الوطني للميثاق، أن قبوله تحمل هذه المسؤولية نابع من قناعته بضرورة نصرة المظلومين والسعي إلى ترسيخ العدالة.
وأضاف أن المرحلة الحالية التي تمر بها قضية لحراطين تُعد “من أخطر المراحل”، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن الميثاق سيواصل جهوده من أجل معالجة ما وصفه بظاهرة ظلم لحراطين ومخلفات العبودية.
واعتبر ولد وديعة أن بعض المواقف تجاه هذه القضية تمثل تضييقا على حرية التعبير، داعيا إلى التعامل معها في إطار من العدالة والإنصاف، ومؤكدا في الوقت ذاته التمسك بخيار العمل السلمي.
وشدد ولد وديعة على أن الميثاق ماض في الدفاع عن حقوق لحراطين والعمل من أجل تحقيق العدالة لجميع مكونات المجتمع، بعيدا عن أي خطابات تؤدي إلى الانقسام أو الكراهية.
