ألزمت سلطة تنظيم النقل الطرقي في موريتانيا، أصحاب مركبات النقل العمومي للأشخاص بتركيب أجهزة مثبتات السرعة وضبطها وفق الحدود القانونية، على أن تبدأ العقوبات بحق المخالفين اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.
وجاء القرار خلال اجتماع ترأسه رئيس السلطة الحسن محمد عوان، بحضور المدير العام للنقل البري وممثلين عن شركات النقل والفاعلين في قطاع النقل البيني.
وقال ولد عوان إن حماية الأرواح والممتلكات تمثل أولوية لدى السلطات العليا في البلاد، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الكفيلة بالحد من السرعة المفرطة التي تُعد من أبرز أسباب الحوادث المميتة.
