أعرب عدد من أصحاب الحوانيت التجارية في مقاطعة دار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية عن استيائهم مما وصفوه بالإجراءات الضريبية التي باشرت البلدية تطبيقها مؤخراً، مؤكدين أن عدداً من المحلات التجارية تعرض للإغلاق بسبب عدم تسديد الرسوم المطلوبة.
وقال بعض التجار، في تصريحات متطابقة، إن البلدية طالبتهم بدفع رسوم ضريبية تعود إلى سنتي 2023 و2024 دفعة واحدة، الأمر الذي اعتبروه عبئاً مالياً يفوق قدرة العديد من أصحاب الدكاكين الصغيرة. وأضاف آخرون أن الرسوم التي تم إشعارهم بها يفترض أن تكون مرتبطة بالسنة الجارية 2026، مطالبين بتوضيح الأسس القانونية والإدارية التي استندت إليها البلدية في هذه الإجراءات.
واتهم بعض المتضررين البلدية بانتهاج سياسة ضريبية مرهقة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة، معتبرين أن الأولوية ينبغي أن تُمنح لتحسين الخدمات الأساسية والبنية الحضرية داخل المقاطعة.
وفي المقابل، يشير عدد من سكان دار النعيم إلى استمرار مشاكل النظافة وتراكم النفايات في بعض الأحياء، مطالبين بتعزيز الخدمات البلدية وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق رسمي من بلدية دار النعيم بشأن هذه الاتهامات حتى لحظة إعداد هذا الخبر. وتجدر الإشارة إلى أن البلدية تواصل الإعلان عن أنشطة وبرامج خدمية وتنموية داخل المقاطعة.