أكدت المفتشية العامة للدولة في تقريرها (2024 – 2025) أن 34% من توصياتها وإجراءاتها لم تنفذ، حيث توقفت نسبة الإنجاز عند 66% فقط.
وأرجعت المفتشية هذا التراجع إلى غياب آلية مركزية موحدة لمتابعة التنفيذ، مشيرة إلى تطوير منصة رقمية بالتعاون مع قطاع التحول الرقمي لمعالجة الخلل.
وأضافت أن التوصيات ترجمت "إلى خطط عمل أفضت إلى برمجة 348 إجراء تصحيحيا، تم تنفيذ 231 إجراء منها من قبل الجهات المعنية، في حين لا تزال بقية الإجراءات - غير المنفذة بعد - قيد المتابعة"، لتبلغ نسبة الإنجاز 66%، مقابل 34% نسبة الإخفاق في تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
وصاغت المفتشية العامة للدولة 771 توصية إثر 28 مهمة رقابية مكتملة، أحالت منها 420 توصية إلى الجهات الخاضعة للرقابة، فيما لا تزال 351 توصية قيد الإحالة، أي ما يمثل نحو 46% من إجمالي التوصيات.
وصيغت لقطاع المعادن والصناعة 102 توصية، لم تُحل أي منها إلى القطاع، فيما صيغت 170 توصية لقطاع الإسكان والعمران، أحيلت منها 137، ونُفذ 92 منها، بنسبة إنجاز بلغت 67%.
كما صيغت 67 توصية لقطاع الصحة، أحيلت منها 34، ونُفذت 26، بنسبة إنجاز بلغت 76%، مع صياغة 40 توصية لقطاع التنمية الحيوانية، لم تُحل أي منها إلى القطاع، فيما صيغت 76 توصية لقطاع الصيد والبنى التحتية والمينائية، أحيلت منها 41، ولم يُنفذ أي منها.
أما قطاع التربية وإصلاح النظام التعليمي، فصيغت له 102 توصية، أحيلت منها 40، ونُفذ 22، بنسبة إنجاز بلغت 55%، كما صيغت في مجال الاتصالات والبنى التحتية الرقمية، 31 توصية، أُحيلت جميعها، لكنها لم تُنفذ.
ولقطاع المياه والصرف الصحي، صيغت 31 توصية، أحيلت منها 10، ونُفذ 4، بنسبة إنجاز بلغت 40%، فيما صيغت للمجال الاجتماعي والثقافي، 27 توصية، أُحيلت جميعها، ونُفذ 13 منها، بنسبة إنجاز بلغت 48%، كما صيغت 20 توصية للحماية البيئية، لا تزال جميعها قيد الإحالة.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، وُجهت 29 توصية، أُحيلت جميعها، ونُفذ 10 منها، بنسبة إنجاز بلغت 34%، بينما صيغت لقطاع العمل، 8 توصيات، أُحيلت جميعها، ونُفذ 5 منها، بنسبة إنجاز بلغت 63%.
أما الأنشطة متعددة التخصصات، وهي من المهام غير المكتملة، فصيغت لها 38 توصية، لا تزال جميعها قيد الإحالة، فيما صيغت 5 توصيات لقطاع النقل، لم تُحل إلى القطاع بعد.
وأُحيلت 63 توصية، لقطاع الزراعة، نُفذ 59 منها، بنسبة إنجاز بلغت 94%، ومن بينها 25 توصية تتعلق بمهمة أُنجزت في القطاع عام 2023، غير أن تنفيذ توصياتها تم خلال 2024، ما يجعلها مشمولة بالفترة التي يغطيها تقرير المفتشية.
