طالبت تسعة أحزاب معارضة بفتح تحقيق في ما تعرض له نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية باب ولد إبراهيم، الاثنين، داخل قصر العدل بنواكشوط الغربية، واصفة الحادثة بـ«الاعتداء» ومطالبة بتحديد المسؤوليات المترتبة عليها.
وقالت الأحزاب، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، إن التحقيق ينبغي أن يكون مستقلاً وشفافاً، وأن يشمل ملابسات الحادثة والمسؤولين عنها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه.
واعتبر الموقعون على البيان أن وقوع الحادثة داخل مؤسسة عمومية، واستهدافها قيادياً في أحد أقدم الأحزاب السياسية، يثير مخاوف تتعلق بالحريات العامة واحترام حقوق المواطنين والضوابط القانونية المنظمة لممارسة السلطة.
وشددت الأحزاب على ضرورة صون كرامة المواطنين وسلامتهم الجسدية، واحترام القانون من طرف المؤسسات والأجهزة العمومية، معتبرة أن حماية الحقوق والحريات تقع ضمن مسؤوليات الدولة ومؤسساتها.
ووقع البيان كل من أحزاب تكتل القوى الديمقراطية، وتجديد الحركة الديمقراطية «تحدي»، والتناوب الديمقراطي، والصواب، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، وموريتانيا إلى الأمام، ووعد، والعمران، والتغيير الجاد "تاج".
