أكد والي ولاية الحوض الغربي محمد ولد أحمد مولود أن الدولة الموريتانية تولي عناية كبيرة لتسيير الحدود وحمايتها، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الأمن القومي، وترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وصون السيادة الوطنية.
ونوه ولد أحمد مولود خلال كلمته في اجتماع اللجنة الوطنية لتسيير الحدود في ولاية الحوض الغربي بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان في المناطق الحدودية، وتعزيز استفادتهم من الخدمات الأساسية، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية في هذه المناطق.
ولفت الوالي إلى أن هذا الاجتماع الأول للجنة خلال هذا العام يهدف إلى تقييم اللجان القروية المكلفة بتوفير المعلومات وتبادلها مع اللجنة الجهوية، والوقوف على مستوى اضطلاعها بالمهام الموكلة إليها.
وعرف الاجتماع الذي يحضره حكام المقاطعات الحدودية وعمد بلدياتها، وقادة الوحدات الأمنية، وممثلين عن القرى الواقعة على الشريط الحدودي مع مالي تقدم الوالي المساعد محمد عبد الله افال، عرضا حول دور اللجنة والمهام المنوطة بها، وأهمية الاتساق بين مختلف الجهات المعنية لضمان حسن إدارة الحدود وتعزيز أمنها.
