أكّد رئيس الهيئة المستقلة المنظّمة لكرة القدم الإنكليزية، أن الهيئة ستتمتع بـ”سلطة مطلقة” لإجبار ملّاك مانشستر سيتي على بيع النادي إذا ثبت في نهاية المطاف أنهم أداروه بطريقة غير سليمة.

وأدين متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز بأكثر من 100 مخالفة تتعلق بانتهاك القواعد المالية للدوري بين عامي 2009 و2018، وذلك بقرار من لجنة مستقلة.

وطعن النادي في القرار ونفى ارتكاب أي مخالفات، لكنه يواجه عقوبات قاسية ما لم ينجح في نقض الحكم.

ويملك النادي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات ونائب رئيس مجلس الوزراء، وقد تحوّل سيتي إلى القوة المهيمنة في كرة القدم الإنكليزية منذ الاستحواذ عليه عام 2008.

 

 

وقال رئيس الهيئة ديفيد كوغان في بودكاست “ذي ريست إز فوتبول”: “لدينا سلطة مطالبة أي مالك بالتنحي عن إدارة ناد إذا اعتقدنا أنه يديره بطريقة لا تتسم بالكفاءة أو العدالة أو النزاهة”.

وعندما سُئل عما إذا كان بإمكان أي مالك رفض الخروج من النادي، أجاب كوغان “لا. لدينا سلطة مطلقة للقيام بذلك”.

كما قال كوغان الأسبوع الماضي إنه سيستقيل إذا حدث أي تدخل سياسي في أي تحقيق قد تجريه الهيئة بشأن مانشستر سيتي.

وتعرض رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم لانتقادات بسبب تعليقاته الأولية على إدانة سيتي، إذ قال إنه سيكون “قلقا للغاية” إذا غادر المالكون الإماراتيون للنادي بعد صدور الحكم.

واضطرت رئاسة الوزراء البريطانية لاحقا إلى التراجع عن هذه التصريحات، مؤكدة أنه لا أحد “فوق القواعد”.

وكان بورنم الذي شغل منصب عمدة مانشستر الكبرى من عام 2017 حتى حزيران/يونيو 2026، قد نشر منذ ذلك الحين جميع تعاملاته مع إدارة مانشستر سيتي.

لكن القضية تمثل اختبارا دقيقا للحكومة البريطانية في سعيها للحفاظ على علاقاتها الطويلة الأمد مع الإمارات، من دون التدخل في استقلالية الإجراءات التأديبية المتخذة بحق سيتي.