دعا الوزير الأول السنغالي أحمدو الأمين محمد لو أعضاء الجمعية الوطنية إلى تقديم مقترحات وتعديلات محددة على مشروع قانون المالية المعدل لعام 2026، مؤكداً استعداد الحكومة لمناقشة ملاحظاتهم بشأن بنود الميزانية، وذلك عقب رفض لجنة المالية والرقابة على الميزانية للمشروع خلال تصويت جرى الجمعة الماضي.

وأوضح لو، خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد في العاصمة دكار، أن الحوار المؤسسي يظل السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات حول المشروع، مشدداً على أهمية تقديم بدائل وتعديلات عملية بدلاً من الاكتفاء برفض النص.

وأشار إلى أن إعداد الميزانية المعدلة جاء في سياق تراجع الإيرادات العامة وارتفاع النفقات، لا سيما المخصصات المتعلقة بدعم الطاقة ومتطلبات الدفاع والأمن، الأمر الذي دفع الحكومة إلى مراجعة أولويات الإنفاق وإعادة توزيع الموارد المتاحة.

وفي إطار جهود ضبط الإنفاق العام، كشف الوزير الأول عن اتخاذ إجراءات لترشيد النفقات، شملت خفض مصروفات التسيير الإداري بنحو 180 مليار فرنك إفريقي، عبر تقليص الاعتمادات المخصصة لعدد من الأنشطة والمستلزمات الإدارية.

من جانبه، حذر وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط، الشيخ ديبا، من أن رفض مشروع القانون قد يؤثر على مصداقية الدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص والشركاء الدوليين.