نفت إدارة حملة الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، تلقيها لمبالغ من رجال أعمال موريتانيين لتمويل الدعاية الانتخابية للرئيس خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراء جولتها الأولي في 21 يونيو/حزيران القادم.

 

وقالت الحملة، في بيان صحفي، تلقي مراسل وكالة الأناضول نسخة منه، أن ما أشيع من تلقي إدارة الحملة لأموال من رجال أعمال “عار من الصحة”.

 

ويأتي هذا البيان ردا على تصريحات صحفية لقيادي معارض قبل أيام اتهم فيها إدارة حملة الرئيس الموريتاني بتلقي 150 سيارة، بالإضافة لمبالغ مالية تقدر بـ 14 مليار دولار أمريكي من قبل رجال أعمال مقربين من السلطة.

 

ويمنع القانون الموريتاني تلقي تمويلات من مجموعات الضغط أو القوي الخارجية مخافة الإضرار بالعملية السياسية، كما يقضي القانون بتوفير تمويلات للأحزاب السياسية التي تمتلك تمثيلا انتخابيا معتبرا وذلك من أجل ضمان استمرار الأنشطة السياسية للأحزاب.

 

وأغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، يوم 7 مايو/أيار الماضي، بعد أن تقدم سبعة مرشحين بأوراق ترشحهم، من أبرزهم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز وإبراهيم صار زعيم حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، وبيرام ولد الداه ولد أعبيدي الحقوقي المدافع عن قضية الأرقاء السابقين، وبيجيل ولد هميد رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، الذي يتبني معارضة “مرنة” للنظام، إضافة إلى أحمد سالم بوحبيني نقيب المحامين الموريتانيين الذي أعلن بعد ذلك انسحابه من خوض الانتخابات.

 

ويقاطع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، هو إطار معارض للسلطات القائمة في موريتانيا، ويضم أحزابا سياسية وقوي نقابية وبعض منظمات المجتمع المدني الموريتاني الانتخابات المقبلة.

 

ويسعي المنتدى إلى إيجاد ضمانات تتيح إجراء الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 21 يونيو/حزيران المقبل في ظروف نزيهة وشفافة، وهو ما تعهدت به الحكومة.

 

(الاناضول)