علمت "اتلانتيك ميديا" من مصادر موثوقة أن وزيرين من حكومة الوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين سيقالان ويحالان قريبا للسجن حسب التفتيش الدائم اليي تقوم به المفتشية العامة للدولة.
وذكر المصدر أن الوزيرين المذكورين يضلعان في عمليات اختلاس وفساد واسعة بلغت خارج حدود الوطن، كما سبق وأن قام الوزيران باختلاس أموال طائلة من الأملاك العمومية إلى جانب تغطيتهما على تحايل بعض الشخصيات السامية على المال العام وسرقته متحدين بذلك القانون والدولة.
هذا وقد سبق لولد عبد العزيز أن أنذر كل المفسدين وأكلة المال العام وأصر على أن لا يدع لهم مخرجا من قبضة المحاكمة والعقاب، ومن جهته فإن الشعب الموريتاني لن يصمت عن أعمال هؤلاء المخربين الذين يحتمون بمكانة وثقل يظنان أنهما قد ينقذانهما من قبضة القانون.
وذكر المصدر أن هذين الوزيرن من ضمن بعض الوزراء الذين أصبحوا يستوردون أعمال المشعوذين من خارج الوطن للبقاء في مناصبهم.
