المطالبة بإطلاق سراح النقيب عبد الله ولد بيروك

تم توقيف مسؤول خزينة الحرس الوطني على خلفية ملاحظته فقدان موارد مالية بعد تغيبه غير المبرر لعدة أسباب.

جميع أفراد القطاع تحيروا لهذا التصرف الصادر عن شخص خلوق ومحبب لدى الجميع.

الأوساط القريبة منه تقول أنه استدان مبلغا بزيادة لسد عجر لفترة مرور المفتشية العامة للجيوش مما أدى فجوة كبيرة في الخزينة.

بعد عودته تم حجزه بطريقة مشددة للغاية، حيث يمنع من الاتصال المباشر ويوجد في غرفة إنفرادية في قيادة أركان الحرس الوطني.

نظرا لمعرفتنا الدقيقة به ولما يقوم به من إحسان لعموم أفراد الحرس والضعفاء بشكل عام فإنا نلتمس العذر له فيما فعل ونطالب إطلاق سراحه ليتمكن من تسديد ما بمكنه من المبلغ المنسوب له.

كما نقدم مبدئيا تعاطفنا معه بالتنازل التام عن شهر من رواتبنا لمساعدته في هذه المحنة.

 

أربعاء, 06/05/2015 - 11:42

          ​