وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية في الحكومة الموريتانية، اوسمان مامادو كان، إن هناك ما يقارب 1400 مليار أوقية قديمة، في سجلات الممولين الخارجيين كان من المفترض أن تضخ في الاقت
أكدت النيابة العامة أنه لا يوجد نص قانوني في القانون الموريتاني ينهي بشكل تلقائي إجراءات المراقبة القضائية، بمجرد إحالة الملف من التحقيق إلى المحكمة المختصة.