خلدت المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، اليوم الاحد بمقرها في نواكشوط، اليوم الدولي للحماية المدنية، الذي يصادف فاتح مارس من كل سنة، تحت شعار: "ادارة المخاطر البيئية من اجل مستقبل مرن ومستدام".

وشهدت المناسبة تخرج الدفعة التاسعة من وكلاء الامن المدني، التي حملت اسم المرحوم "الرقيب فضل الله راسين جوم"، تكريما لذكراه.

وتخلل الحفل استعراض وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد احمد ولد محمد الامين، رفقة المندوب العام للامن المدني وتسيير الازمات اللواء ابو المعالي الهادي سيدي ولد اعمر، لتشكيلات من القطاع ادت لهما تحية الشرف.

وجرى الحفل بحضور وزير الدفاع حننه ولد سيدي، ووزير الصحة محمد محمود اعل محمود، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بترقية اللامركزية والتنمية المحلية يعقوب ولد سالم فال، الى جانب عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين والدبلوماسيين.

كما شمل الحفل تمرينا ميدانيا يحاكي عملية انقاذ واخماد حريق في مبنى سكني متعدد الطوابق.

وفي كلمته بالمناسبة، قال وزير الداخلية ان اهمية الامن المدني تزايدت مع تصاعد المخاطر البيئية والنمو العمراني، مؤكدا ان القطاع يحظى بدعم من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وجه حكومة الوزير الاول المختار ولد اجاي الى تعزيز امكاناته البشرية واللوجستية.

واضاف ان القطاع اثبت جاهزيته خلال فيضانات 2024 و2025، عبر تدخلات سريعة ساهمت في الحد من الاضرار.

من جهته، اوضح المندوب العام ان سنة 2025 شهدت تنفيذ 4314 تدخلا، كان ابرزها الحرائق بنسبة 44%، تليها الاسعافات الاولية والترتيبات الامنية، ثم حوادث السير وشفط مياه الامطار والتدخلات المرتبطة بالهجرة غير النظامية.

وخاطب الخريجين قائلا انهم التحقوا بالقطاع في مرحلة مهمة من تاريخه، تتطلب الكفاءة والانضباط وروح المسؤولية، خاصة في ظل التغيرات المناخية والتوسع العمراني والصناعي.

واشار الى ان القطاع عرف خلال السنوات الاخيرة تطورا على مستوى المعدات والتنظيم، مع العمل على انشاء مدرسة وطنية للامن المدني، وتطوير اليات مكافحة الحرائق، خصوصا في نواكشوط.

وفي ختام كلمته، شكر المندوب العام قيادة اركان الحرس الوطني والشركاء الدوليين وكل من ساهم في تكوين هذه الدفعة.

وحضر الحفل المدعي العام لدى المحكمة العليا، وقائد الاركان العامة للجيوش، وقائد اركان الحرس الوطني، والمدير العام للامن الوطني، وقائد اركان الدرك الوطني، والمدير العام للجمارك، والامين العام لوزارة الداخلية، وواليا نواكشوط الغربية والشمالية، وممثل جهة نواكشوط، وحاكم لكصر وعمدة بلديتها، اضافة الى عدد من السفراء والملحقين العسكريين.