طالب حزب الجبهة الجمهورية من أجل الوحدة والديمقراطية (جود - أمل موريتانيا) بضرورة اعتماد مبدأ الشفافية المطلقة في آلية تسعير المحروقات، مطالباً بإشراك الفاعلين وممثلي الشعب في القرارات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي لضمان عدالة السياسات المتبعة.
وانتقد الحزب المعارض قرار الحكومة الموريتانية الأخير القاضي بزيادة أسعار الوقود، واصفاً الخطوة بأنها "غير مدروسة وغير مسؤولة" وتعمق معاناة المواطنين في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة.
وأكد الحزب في بيان صادر عن لجنته الإعلامية اليوم الأربعاء، أن هذه الزيادة ستنعكس بشكل مباشر وسلبي على أسعار النقل والمواد الأساسية والخدمات، مما يؤدي إلى تدهور معيشي حاد لشرائح واسعة من المجتمع الموريتاني التي تعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف المعيشة.
كما تضمن البيان جملة من المطالب العاجلة، أبرزها:
التراجع الفوري عن زيادة أسعار الوقود الأخيرة،
وتبني سياسات اقتصادية بديلة تراعي مصلحة المواطن البسيط وتحمي الفئات الهشة، وفتح نقاش وطني حول آليات التسعير لضمان عدم اتخاذ قرارات "مرتجلة".
واختتم الحزب بيانه بدعوة "القوى الحية" في المجتمع الموريتاني إلى التكاتف والتعبير السلمي عن رفض هذه الإجراءات التي تمس لقمة عيش المواطن.
